في تطور ملحوظ لقطاع الاستثمار فى الذهب بمصر، أعلنت شركة "ذهب مصر"، الرائدة في هذا المجال، عن شراكة استراتيجية مع "بلنك"، الشركة الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المالية (فينتك). هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدى بين كيانين يهدف لتعظيم الأرباح، بل هو بداية لعصر جديد، يتم فيه استخدام حلول التكنولوجيا المالية في ترسيخ مبادئ الشمول المالي لهذا القطاع. 

تهدف هذه الشراكة بشكل اساسى إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستثمار فى هذا القطاع بطريقة فعالة و شفافية، من خلال تطبيق 'بلنك'، مع مراعاة قواعد الامتثال المنصوص عليها من قبل 'هيئة الرقابة المالية'، تشمل هذه القواعد اتباع بروتوكولات مثل 'أعرف عميلك KYC'، 'مكافحة غسل الأموال AML' ومكافحة تمويل الإرهاب CFT'، الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام توسيع دائرة المستثمرين وإتاحة فرص استثمارية متساوية للجميع بصرف النظر عن خلفياتهم الاستثمارية أو مواردهم المالية.

يتميز هذا التطبيق باعتماده على التكنولوجيا المالية المتطورة، التي ستمكن المستخدمين من إجراء عمليات شراء سريعة للسبائك والجنيهات الذهبية، كما يقدم مجموعة متنوعة من خيارات التقسيط وخدمات الاستثمار، مما يسمح بشراء الأصول المالية بشكل فوري و سداد الأقساط بمرونة تامة، بما في ذلك خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL)".

يتميز أيضاً بدرجة عالية من الأمان فى المعاملات المالية وقدرة متقدمة على التحقق من صحة البيانات، بالإضافة إلى تجربة استثنائية للمستخدم من خلال واجهات تفاعلية ، متطورة وسهلة الاستخدام. هذا الدمج بين الاستثمار فى الذهب و التكنولوجيا المالية لا يسهم فقط في تعزيز نسب الشمول المالي، بل يرتقي بالخدمات المقدمة إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتخصيص لتلبية احتياجات جميع المستخدمين.

علق تامر الغندور، الرئيس التجاري لـ'بلنك'، على هذه الشراكة قائلاً:" نحن سعداء بهذه الخطوة التي ستكون بداية لمشوار طويل من التعاون المثمر، فنحن لا نعتبر هذا الإنجاز نهاية المطاف، حيث تعمل بلنك على تطوير التطبيق وتوفير فرص استثمارية أكثر بالتعاون مع 'ذهب مصر'، لتقديم حلول استثمارية تفوق توقعات العملاء."

كما أعرب بدوره عمرو فؤاد، المدير الإداري لـ'ذهب مصر'، عن حماسته تجاه هذا التحالف فى قطاع التكنولوجيا المالية، قائلاً: "تمتلك مصر إرثاً غنياً في تجارة الذهب، وهي واحدة من أعرق الأسواق في هذا المجال على مستوى العالم. وقد حان الوقت لتستعيد مصر بسواعد ابنائها، مكانتها المستحقة كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار فى الذهب."

جدير بالذكر، أنه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تشهد قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد تطوراً ملحوظاً فى السنوات الماضية. حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة الأفراد فوق ال16 عام المشمولين في النظام المالي قد ارتفعت إلى 67.3% بحلول يونيو 2023. كما شهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 5.4%، مما يعكس التقدم الكبير في تحقيق الشمول المالي.